بوصلة الطاقة في الربع القادم صراع الإمدادات وتباطؤ الطلب يعيدان تشكيل خارطة أسعار النفط العالمية

يدخل سوق النفط العالمي الربع القادم وهو يقف على أرضية مهتزة تحكمها معادلة بالغة التعقيد بين سياسات خفض الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي في القارة الأوروبية وآسيا. وتشير التحليلات الراهنة إلى أن خام برنت سيتحرك في نطاق متذبذب يترواح بين 79 و 84 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتباطؤ غير متوقع في معدلات تكرير المصافي العالمية التي انخفضت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يعكس حالة الحذر التي تتبناها شركات الطاقة الكبرى في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي في الممرات البحرية الحيوية، مما يفرض علاوة مخاطر مرنة تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات على أسعار العقود الآجلة. على جبهة الإمدادات، يبرز النمو المتواصل لإنتاج النفط خارج منظمة أوبك، لا سيما في الولايات المتحدة التي يتوقع أن تسجل مستويات قياسية جديدة تقترب من 13.4 مليون برميل يومياً، كعامل كبح رئيسي لأي قفزات سعرية مفاجئة. هذا الضخ المستمر يواجه مباشرة استراتيجية الحفاظ على استقرار السوق التي ينتهجها المنتجون الكبار، مما يخلق حالة من التوازن الهش في المعروض العالمي. وفي الوقت نفسه، يظهر جانب الطلب مؤشرات متباينة؛ فالطلب الصيني، المحرك الأساسي لنمو الطاقة العالمي، يشهد تحولاً تدريجياً نحو مركبات الطاقة الجديدة، مما قلص توقعات نمو استهلاك بكين من الخام إلى 1.1% فقط للربع القادم، وهو ما يقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً عن التقديرات الأولية لطلب المصانع. أما فيما يتعلق بأسعار الوقود للمستهلك النهائي، فإن الربع القادم سيشهد تبايناً جغرافياً حاداً جراء عمليات الصيانة الموسمية للمصافي في نصف الكرة الشمالي وتغير هوامش أرباح التكرير. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في الأسواق الأوروبية والأمريكية بنسب تتراوح بين 4% و 7%، مدفوعة بزيادة تكاليف التأمين والشحن البحري التي قفزت بنسبة 12% نتيجة اضطرار الناقلات لسلوك مسارات أطول. هذا المشهد يضع البنوك المركزية الكبرى أمام تحدٍ متجدد لمكافحة التضخم، حيث ستظل أسعار الطاقة المتذبذبة حجر عثرة أمام محاولات تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة عالمياً.