بين مقص أوبك ومطرقة الركود أين تتجه أسعار النفط والوقود في الربع القادم

يدخل سوق النفط العالمي الربع القادم وهو محمل بحزمة من التناقضات الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل التنبؤ بمسار الأسعار أشبه بالسير على حبل مشدود. فبينما تحاول الأسواق استيعاب تداعيات التوترات المتصاعدة في ممرات الملاحة الدولية الحيوية، تفرض مخاوف التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو والولايات المتحدة ظلالاً ثقيلة على مستويات الطلب. وتُشير القراءة التحليلية للمشهد الحالي إلى أن الربع القادم لن يشهد استقراراً خطياً، بل سينزع نحو تذبذبات حادة تقودها استراتيجيات التحوط التي تنتهجها المصافي العالمية لمواجهة أي نقص مفاجئ في الإمدادات، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وتزايد الطلب على وقود التدفئة. على جبهة المعروض، تشير التقديرات الربع سنوية إلى أن تحالف أوبك بلس سيبقي على سياسة خفض الإنتاج الطوعي البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، مع إمكانية إجراء تعديلات مرنة بنسبة لا تتجاوز 1.5% استجابة لمتغيرات السوق الفورية. هذا الانضباط الإنتاجي، يقابله نمو متباطئ في إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يتوقع أن يستقر عند حاجز 13.1 مليون برميل يومياً بعد فترة من الطفرة القياسية. وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع المحللون أن يتأرجح خام برنت القياسي في نطاق سعري يتراوح بين 79 و85 دولاراً للبرميل، حيث يمثل مستوى 78 دولاراً نقطة دعم قوية يصعب كسرها في ظل تراجع المخزونات التجارية العالمية بنسبة تقديرية تبلغ 1.2% عن متوسط السنوات الخمس الماضية. أما على صعيد الطلب وأسعار الوقود في محطات التجزئة، فإن المعادلة تبدو أكثر تعقيداً. فبينما يسهم التحفيز الاقتصادي الصيني الأخير في رفع توقعات نمو الطلب الآسيوي على الخام بنسبة 1.8%، فإن هوامش تكرير البنزين والديزل عالمياً تواجه ضغوطاً متباينة. وتشير التوقعات إلى أن أسعار وقود السيارات ستشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% في الأسواق الأوروبية والأمريكية نتيجة لعمليات الصيانة الموسمية للمصافي وتراجع إنتاج المشتقات الوسيطة. هذا الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود النهائية سيضع البنوك المركزية أمام تحدٍ جديد لمكافحة التضخم، مما قد يؤخر قرارات خفض الفائدة الإضافية ويدفع الأسواق إلى حالة من الحذر الترقبي حتى مطلع العام الجديد.