بوصلة النفط في الربع القادم صراع المعروض الأمريكي وتخفيضات أوبك يرسخ خارطة أسعار جديدة

تدخل أسواق النفط العالمية الربع القادم وهي تقف على أرضية مشحونة بالتجاذبات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة، حيث تشير التقديرات التحليلية الحديثة إلى أن أسعار خام برنت القياسي ستتأرجح في نطاق ضيق ولكن حساس يتراوح بين 79 و85 دولاراً للبرميل. يأتي هذا التوازن الهش نتيجة تداخل عاملين رئيسيين: الأول هو استمرار تحالف أوبك في تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بهدف الحفاظ على استقرار السوق، والثاني هو القفزة غير المتوقعة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ودول خارج التحالف والتي يُتوقع أن تسجل نمواً إضافياً بنسبة 3.8% لتصل إلى معدلات قياسية جديدة. هذا الصراع الصامت بين كبار المنتجين يضع حداً أقصى لارتفاع الأسعار، بينما يحمي في الوقت ذاته القاع السعري من الانهيار. وعلى جانب الطلب، تظهر البيانات الواردة من المصافي الآسيوية، وتحديداً في الصين والهند، بوادر تعافٍ تدريجي يقوده نمو قطاع الطيران والسياحة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الوقود بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً خلال الربع المقبل. ومع ذلك، فإن هذه النبرة التفاؤلية تواجه رياحاً معاكسة متمثلة في تباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو والمخاوف المستمرة من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. يضاف إلى ذلك التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية، والتي فرضت علاوة مخاطر تقييمية تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات للبرميل، مما يجبر شركات الشحن على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة، وبالتالي زيادة تكاليف الشحن والتأمين بنسب قد تصل إلى 12%. أما بالنسبة لأسعار الوقود بالتجزئة للمستهلكين النهائيين، فمن المتوقع أن تشهد تقلبات ملموسة تزامناً مع دخول مصافي تكرير النفط العالمية في موسم الصيانة الدوري. وتشير التوقعات إلى أن هوامش تكرير البنزين والديزل قد ترتفع بنسبة 7%، مما سيترجم تلقائياً إلى زيادة في أسعار الوقود في محطات التعبئة العالمية بنسب تتراوح بين 4% إلى 6%، لا سيما في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات المكررة. في المحصلة، سيكون الربع القادم بمثابة مرحلة إعادة ضبط المعايير لأسواق الطاقة، حيث ستلعب كفاءة الإمدادات وقوة الدولار الأمريكي الدور الأبرز في تحديد الاتجاه النهائي للأسعار.