بوصلة الطاقة العالمية قراءة تحليلية في سيناريوهات أسعار النفط والوقود للربع القادم

تدخل أسواق النفط العالمية الربع القادم وهي تقف على أرضية مهتزة يتقاذفها صراع خفي بين مخاوف الركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية. وفيما تشير البيانات الفنية إلى حالة من التوازن الهش، يرى خبراء الطاقة أن خام برنت القياسي مرشح للتحرك في نطاق متذبذب يتراوح بين 78 و85 دولاراً للبرميل. هذا المشهد المعقد تديره كواليس معقدة، حيث تواصل تحالفات الإنتاج الكبرى محاولاتها لضبط الإيقاع، في حين تراقب المصارف المركزية العالمية مؤشرات التضخم التي قد تفرض مساراً مغايراً للطلب العالمي على الخام. من الناحية الهيكلية، تشير التوقعات الكمية إلى أن المعروض من خارج تحالف أوبك بلس، بقيادة الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، سيسجل نمواً إضافياً يقدر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وهو ما قد يمتص جزئياً تأثير التمديد الطوعي لخفض الإنتاج. وفي المقابل، يتوقع أن يشهد الطلب العالمي نمواً متباطئاً بنسبة لا تتجاوز 1.1% خلال الربع القادم، مدفوعاً بتباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو وتحول الصين التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة. هذا التباين يضع الأسواق أمام سيناريوهين، إما قفزة سعرية مؤقتة تلامس حاجز 88 دولاراً في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات، أو هبوط نحو مستويات 74 دولاراً إذا ما تقرر ضخ كميات إضافية في السوق بشكل متسرع. على صعيد أسعار الوقود في محطات التجزئة عالمياً، فإن الانعكاسات ستكون مباشرة ومحسوسة للمستهلكين والشركات على حد سواء. ومع دخول مصافي التكرير العالمية في مواسم الصيانة الدورية وانخفاض هوامش تكرير ديزل التدفئة، يُتوقع أن تشهد أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأوروبية والأمريكية ارتفاعاً طفيفاً يتراوح بين 4% إلى 6% خلال الأسابيع المقبلة. هذا الارتفاع المتوقع سيضغط بالتأكيد على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن البري والبحري، مما يضع صناع السياسات النقدية أمام اختبار حقيقي لكبح جماح التضخم دون خنق النمو الاقتصادي الهش.