بوصلة الطاقة المضطربة قراءة تحليلية في مسارات أسعار النفط العالمية للربع القادم

يدخل سوق النفط العالمي الربع القادم محملًا بملفات جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد، حيث تتأرجح الأسعار وسط مخاوف ركود الطلب الصيني من جهة، والتوترات المستمرة في الممرات المائية الحيوية من جهة أخرى. وتشير التقديرات التحليلية الحديثة إلى أن خام برنت سيتحرك في نطاق متذبذب بين 74 و82 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بقرار تحالف أوبك بلس الأخير بتأجيل زيادة الإنتاج الطوعية، ومحاولة امتصاص المعروض الإضافي القادم من المنتجين خارج التحالف، وتحديداً الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل، والذين يسهمون برفع المعروض العالمي بنسبة تقدر بـ 1.2% خارج حسابات منظمة أوبك، مما يخلق حالة من التوازن الحذر في الأسواق. وعلى جانب الطلب، تفرض البيانات الاقتصادية القادمة من بكين ضغوطاً واضحة على المعنويات العامة للمستثمرين، إذ تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الطلب الصيني على الخام بنحو 180 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للتوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية والشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال في الصين. في المقابل، يترقب المتعاملون في السوق تأثيرات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ فخفض أسعار الفائدة المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس إضافية قد ينعش النشاط الصناعي العالمي، مما يعيد تنشيط الطلب على وقود الطائرات والديزل بنسبة قد تصل إلى 1.5% في الأسواق الغربية والآسيوية الناشئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما على صعيد أسعار وقود التجزئة للمستهلك النهائي، فمن المرجح أن تشهد أسواق التجزئة العالمية تبايناً ملموساً يتأثر مباشرة بهوامش تكرير المصافي. ففي الوقت الذي قد تستقر فيه أسعار البنزين في أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب الانخفاض الموسمي المعتاد للطلب، يلوح في الأفق ارتفاع محتمل في أسعار الديزل وزيت التدفئة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي وتراجع مخزونات المقطرات اللوجستية بنسبة 8% عن متوسطها لـ 5 سنوات. هذا المشهد يضع الحكومات المستوردة الصافية للطاقة أمام تحديات مستمرة لإدارة كلفة التضخم وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها.